|
|
اسناد محاکمه های مطبوعات در ایران ( بخش دوم و پایانی) بسم رب الراجین ( به نام پروردگار امیدواران ) در پست قبلی به ضرورت پرداختن به ثبت و ضبط دقیق حوادث تاریخ معاصر ایران جهت امکان پذیر شدن نوشتن تاریخ تحلیلی ایران معاصر پرداختم و یکی از نمونه های خوب چنین فعالیتی را در انتشار اسناد محاکمات مطبوعات در ایران مثال آوردم . در این پست می خواهم به توضیحی درباره این مجموعه بپردازم. مجموعه اسناد محاکمه های مطبوعات در ایران شامل چند بخش مختلف است که به تفکیک توضیح داده شده است : الف ) روند طی شده توسط نشریه از آغاز تا توقیف در ابتدای کتاب و با استفاده از نظرات و مقالات صاحبان نشریه (صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر و ...) به توضیح خط مشی نشریه و روندی که صاحبان آن برای نشریه در نظر داشته اند پرداخته شده است.امری که علاوه بر اینکه امروز و با نگاه آسیب شناسانه کمک می کند تا به خوبی در یابیم نطفه های تندروی در نشریات در کجا شکل گرفته و آنان را ضربه پذیر نموده است. ب ) اسناد حقوقی درج کامل اسناد حقوقی اعم از دادنامه ها و احکام صادر شده و ... امر بسیار مهمی است که امکان تطبیق عملکرد قضات با قانون اساسی را فراهم می آورد و میزان پایبندی طرفین ( شاکی و متهم ) را به قوانین مصوب جمهوری اسلامی را نشان می دهد و با مقایسه با شرایط سیاسی زمان می توان علل انحراف احتمالی – در صورت اثبات وقوع – از قانون توسط هر یک از طرفین را به خوبی دریافت. انحرافی که تنها هزینه آن را مردم به عنوان کسانی که به قانون اساسی رای داده اند و از حقوق آنان عمل همه نهادها و اشخاص به این قوانین است پرداخته اند و روند توسعه و پیشرفت کشور را با اخلال روبه رو کرده است. ج )مصاحبات ، نامه ها و گفتگوها شرح مصاحبات ، گفتگوها ، نامه های سرگشاده ، نحوه برخورد با ارباب جراید و ... که نشان می دهد عملکرد طیف های مختلف سیاسی در آن زمان در برخورد با این مسئله چگونه بوده است . د ) پایبندی طرف های مختلف به قانون به طور کلی ملاحظه این مجموعه در کلیت آن عیاری است از میزان نهادینه شدن پایبندی به قانون از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اعم از قضات یا روزنامه نگاران که در اثر جد و جهد اصلاح طلبانه سید محمد خاتمی با عنوان گفتمان حاکمیت قانون در حال نهادینه شدن در فضای اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. مقایسه صریح عملکردها با نصوص قانونی گرچه پژوهشی گستره را می طلبد و در این مجموعه به آن نپرداخته شده است امری است که شایسته توجه حقوقدانان می باشد و نتایج آن می تواند گروه های مختلف را نسبت به نقاط کلیدی که در آن تحت القائات فضا تصمیم گیری کرده اند و حرکت در چارچوب قانون را به کناری نهاده اند آگاه سازد تا درسی باشد برای همگان که تجربیات تاریخی خودمان را دوباره و چندباره تکرار نکنیم . ه ) پرتوافکنی بر فضای سیاسی آن زمان بی شک اتفاقاتی که در آن زمان برای مطبوعات می افتاد شمایی است از فضایی که کلیت جامعه در ان نفس می کشید . لذا امکان قضاوت در مورد تاثیر عملکردهای گروه های مختلف بر شکل گیری فضای ان زمان و بازشناسی دقیق مولفه های مختلف آن فضا از دیگر محاسن چنین آثاری است. بی شک تدوین چنین مجموعه هایی گامی موثر در جلوگیری از تحریف تاریخ و فراهم آوردن امکان تحلیل وقایع خواهد بود. نوشته شده توسط آرمان ذاکری | لینک ثابت | حرف اول (اندیشه) |
شبهه در حقوق کیفری ایران (قسمت اول) در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (وحتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه و یا جهل به حکم قانون و یا موضوع حکم، رافع مسئولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می دارد "جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست". استثناء مذکور، به دلیل حساسیت بسیار شارع در مورد حدود الهی می باشد؛ حساسیتی تا بدان اندازه که ندانستن قانون و یا بروز اشتباه در این خصوص را موجب عفو انجام دهنده عمل می داند. آن چنان که پیداست شارع در این گونه موارد خاص، با دقت نظر بیشتر به جرم و مجرم نگریسته و دیدی استثنائی نسبت به آنها داشته است. "قاعده دراء"، مبنا و پایه این استثناء قانونی شده در حقوق کیفری ایران (و به تبع فقه امامیه) است که امروزه در موارد قابل توجهی، می توان کاربرد آن را به عینه مشاهده نمود. با نگاهی کوتاه به آنچه که در آیات قرآنی و روایات و فقه امامیه آمده است، می توان به راحتی به این نکته پی برد که شارع با این تنگ نظری ها و سخت گیری های ویژه در این گونه موارد، در نظر داشته تا مجازات چنین اعمالی را تنها هنگامی به اجرا بگذارد، که انجام عمل محرز و علم و آگاهی مجرمین بدانچه انجام داده اند، خالی از هرگونه شک و شبهه ای باشد. شبهه چیست؟ در کنار کلمه شبهه، از کلمات دیگری هم چون شک، ظن، علم اجمالی و ... نیز استفاده می شود، اما شبهه در لغت به معنای "التباس و اشتباه درست به نادرست و حق به نا حق و هم چنین واقع به موهوم" است. شبهه اصطلاحا در نزد فقهای امامیه، تعاریف متفاوتی دارد؛ از "عدم العلم و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک فعل" گرفته تا "قطع به حلیت و اباحه آنچه که در واقع محرم است" (و البته عده ای نیز آن را به ظن و گمان تعبیر نموده اند). به هر ترتیب به نظر می رسد که مقصود از شبهه در بحث حاضر، هر دو معنای اخیرالذکر را در بر می گیرد، زیرا در هر دو، واقع از شخص پنهان مانده است و اجمالا می توان چنین گفت که شبهه در جایی کاربرد دارد که یک حالت پنجاه به پنجاه درمیان باشد، به گونه ای که ذهن نتواند طرف هیچ کدام از حالات را بگیرد. شبهه انواع و اقسام گوناگونی دارد که به نظر می رسد شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نزدیک ترین نوع شبهات به بحثی است که در اینجا بدان خواهیم پرداخت که اجمالا می توان گفت دو مجرای اصلی این دو در اصول فقه، در دو اصل برائت و احتیاط می باشد. منشا بحث در کجاست؟ "ادرئوا الحدود بالشبهات"؛ این مستندترین و مستحکم ترین پایه و مبنایی است که به هنگام سخن گفتن از قاعده دراء به میان می آید، حدیثی که هم در کتب اهل سنت بدان اشاره شده و هم در کتب اهل تشیع و علاوه بر این، به استناد دلایل بسیار دیگری از قبیل "تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده" و "مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی" و "در دست بودن روایات دیگر از این قبیل در خصوص عذر جاهل"، معتبر و مستند شمرده شده است. ملاک عروض شبهه در این خصوص، پاره ای معتقد به اعتبار حصول شبهه نزد قاضی و عده ای معتقد به اعتبار حصول آن نزد متهم هستند، اما موجه تر به نظر می رسد که با توجه به اینکه در قاعده دراء، حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبهه بار شده و دیگر صنف خاصی از شبهه (نزد متهم یا قاضی) مورد نظر نبوده و موضوع در این قاعده، بحث نفس شبهه است، حصول شبهه را نزد هردو معتبر دانسته و در این باره قائل به تفکیک نگردیم. نوشته شده توسط محمدعلی کامفیروزی | لینک ثابت | حرف هفتم (حقوقی) |
نقدی بر اپوزیسیون دانشجویی خارج از کشور ( بخش سوم ) بسم رب الراجین ( به نام پروردگار امیدواران ) در دو پست قبلی به بررسی هویت اپوزیسیون دانشجویی خارج از کشور پس از انقاب و منشا شکل گیری آن در داخل کشور پرداختم .در این سری به بررسی چرایی رسیدن به این نقطه نه از زاویه تاثیرات حاکمیتی بر آن که از زاویه حرکت خود جریان دانشجویی می پردازم. وقتی امروز و پس از 10 سال به مصادیق مختلف جریان دانشجویی این بازه زمانی می نگریم چند ویژگی بسیار بارز و مشخص است. 1 - وقتی که تبارشناسی حرکت دانشجویی را در این دو دوران انجام می دهیم می بینیم که عدم تحمل اینان نسبت به فرآیند آرام و تدریجی اصلاحات و دامن زدن آنان به رادیکالیسم در آن فضا و گذر کردن از سقف خواسته های اکثریت مردم ایران و نادیده گرفتن خواسته های اکثریت علت اصلی گسست آنها از روند مداوم اصلاحات در چارچوب قانون و نظام بود. در مورد مدعای فوق نکته زیر را باید در نظر گرفت : عدم وجود مبانی فکری شفاف وروشن،نزدیکی بلاجهت آنان به حرکتهای چپ و اصرار بر پیگیری مطالبات رادیکال با مکانیزمهایی چون عبور از خاتمی و تحریم انتخابات و به این شکل جدا شدن از بدنه مردمی و در نتیجه از دست دادن پشتوانه دانشجویی هزینه ای است که اکنون جنبش دانشجویی به عنوان وامدار این بنیان کج پرداخت می کند. 2- حرکت دفتر تحکیم وحدت در این سالها به تدریج به سمت گسست از مبانی فکری خود در دهه 60 و 70 و دور شدن از هویت چپ اسلامی بوده که تجلی آن را می توان در سخنانی چون لزوم تغییر اساسنامه دفتر تحکیم ، طیف های متعدد حاضر در این مجموعه در این چند سال که از نیروهای سکولار گرفته تا چپ مارکسیست و از فمینیست گرفته تا چپ سنتی را در بر می گیرد، مشاهده کرد. در مورد مدعای فوق نکات زیر را باید در نظر گرفت : 1لف ) برای بررسی دلایل آن می توان به هویت کنونی اعضای سابق این دفتر در 10 سال گذشته پرداخت وتا روشن شود دیدگاه چپ خط امام در این مجموعه چه وزنی دارد. ب ) دفتر تحکیم وحدت ارث عده ای خاص از دانشجویان نیست که آنان در زمان خود و بر اساس طرز تفکر خود در مبانی آن تغییر ایجاد کنند.اگر کسانی قصد دارند با هویتی غیر از هویت مذکور در اساسنامه این مجموعه فعالیت کنند ، باید جای دیگری را برای کار انتخاب کنند.البته در اینجا نکته ای بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه اگر حاکمیت به طیف های فکری دگراندیش از چپ مارکسیست گرفته تا سکولار و ... در چارچوب قانون اساسی اجازه فعالیت می داد دیگر آنها لزومی برای نفوذ در مجموعه های انجمن اسلامی نداشتند هرچند بازهم ممکن بود به دلایل دیگر این اتفاق بیفتد.اما هیچ کدام از مطالب فوق دلیلی برای استحاله هویت یک تشکل با سابقه دانشجویی نیست. ج ) از همه موارد فوق مهمتر آنکه همواره خراب کردن و از بین بردن و نخواستن و نه گفتن آسان تر است از ساختن و آباد کردن و خواستن و بله گفتن.یعنی اینکه این مجموعه به دلیل عدم اشراف خود بر تحولات تاریخ معاصر ایران نتوانست به این درک از شرایط برسد که قبل از آنکه بخواهیم به این فکر کنیم که چه باید بشویم باید به این فکر کنیم که چه شده ایم و چگونه شده ایم؟ به اعتقاد بنده این مجموعه نه تنها در آن برهه زمانی به این مسئله نیندیشید که ما چگونه در این جایگاه از تاریخ قرار گرفته ایم بلکه به این هم نیندیشید که در قبال از دست نهادن هویت سابق خود می خواهد چه چیزی را و بر چه اساسی جایگزین کند. بلکه در بستر حوادث و بدون بهره گیری از یک تئوری منسجم و یا لااقل مشخص فکری دست به تصمیم سازی زده که نتایج آن را در شکل گیری نحله ها و تفکرات مختلف فکری در این مجموعه و از دست رفتن انسجام فکری و تئوریک مشاهده می کنیم. 3- به نظر می رسد بخش هایی از تفکرات موجود در اعضای سابق این جریان به هیچ عنوان قابلیت مطرح شدن در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی را ندارد و اگر مجموعه ای بخواهد به طور علنی و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به فعالیت و اثرگذاری خود ادامه دهد باید آن جریانات را از خود طرد کند و نه بر اساس مصلحت اندیشی بلکه بر اساس یک تئوری مشخص فکری برای حرکات آینده خود استراتژی تعین کند. در مورد مدعای فوق نکات زیر را باید در نظر گرفت : الف ) دلایل مدعای فوق را باید در آرای اعضای سابق این جریان در خارج از کشور که به ایجاد تغییر در ایران با فشار دول خارجی چشم دوخته اند و هر روز کلیت نظام را آماج حملات خود کرده اند مشاهده کرد که شرحی از آنها در ابتدای مقاله امده است و برای اطلاع بیشتر می توان به سایتها و وبلاگ های آنها مراجعه کرد.از طرف دیگر جریان چپ کمونیستی که به هیچ چیز کمتر از انقلاب کارگران در کنار معلمان و دانشجویان و ... راضی نیست مسلما امکان فعالیت درون ساختاری را نخواهد یافت. ب ) اگر قدری به گذشته ایران اسلامیمان بنگریم و تحولات تاریخیمان را به دیده تحلیل بنگریم به صورت شفاف مشاهده می کنیم هرگاه جنبشهای آزادیخواهانه مردم ایران به سمت و سویی رفته که پشتوانه بخش ستنی جامعه را از دست داده و یا خواسته سنت اسلامی – ایرانی خود را نادیده بگیرد ، از قهقرای استبداد سر بیرون آورده است.آنجا که از دل مشروطیت استبداد رضاخان بیرون می آید و از دل نهضت نفت استبداد محمد رضا شاه. اما چه باید کرد ؟ در پست بعدی به بررسی این موضوع خواهم پرداخت نوشته شده توسط آرمان ذاکری | لینک ثابت | حرف چهارم (سیاسی) |
اسناد محاکمه های مطبوعات در ایران ( بخش اول ) بسم رب الراجین ( به نام پروردگار امیدواران ) هنوز چند روزی از توقیف روزنامه هم میهن نمی گذشت که در حالی که داشتم بنا به سنت معمول خودم در کتابفروشی های بزرگ شهر پرسه می زدم تا آثار تازه منتشر شده دم دست رابیابم به طور اتفاقی با مجموعه ای مواجه شدم که نظرم را به شدت به خودش جلب کرد. "مجموعه اسناد حقوقی مطبوعات ایران " که توسط نشر روزگار به چاپ رسیده و زمان چاپ آن بعضا به سال 1381 هم می رسد. اسناد مربوط به محاکمه و توقیف مطبوعات مختلف که عمدتا معروف به مطبوعات دوره " بهار رکن چهارم " ( نام کتابی از عماد الدین باقی ) هستند نظیر جامعه ، توس ،آوا ، بهمن و حتی مطبوعات جناح مقابل اصلاح طلبان جون شلمچه و ... .آنچه که بیش از همه در متن این کتابها که چندتا ازآنها را خریداری کرده و خواندم برایم جالب بود، توجه زیادی است که خوشبختانه امروزه دارد در فرهیختگان ما جهت کلاسه بندی کردن اسناد حقوقی - که جنبه های بسیار مهم تحلیل تاریخی و سیاسی و حتی اجتماعی را به دنبال خود می کشند- شکل می گیرد. گویی سنت فراموشی حوادث تاریخی 200 ساله معاصر که سنت غالب در این 200 سال بوده امروزه توسط این جمع های فرهیخته به چالش کشیده شده است.امروز بر همه ما است که اگر می خواهیم اثر گذاری مفید و موثری بر آینده ایران عزیزمان داشته باشیم هرطور که میتوانیم به نوشته شدن تاریخ تحلیلی ایران معاصر کمک کنیم تا راه برای بنیان گذاشتن آینده مان بر بنی استوار تجربیات گذشته باز شود .حرکتهایی که امروز همچون پازلهای مربوط به یک جدول که اسم آن جدول هم جدول تاریخ تحلیلی معاصر ایران است باید در کنار هم انجام شود تا سرانجام ناظر خارجی بتواند اضلاع در کنار هم نشسته این پازل چند وجهی را نظاره کند و از سوی دیگر با تلاشی که نهادهای مدنی در جامعه انجام می دهند فضای مستقل و خالی از فشار نهادهای قدرت برای ناظر خارجی به وجود بیاید تا بتواند این پازل را تحلیل و بررسی کند.اتفاقی که به دلایل مختلف تا کنون محقق نشده است از فضای استبدادی موجود در مملکت شاهانه که همواره از شکل گیری تاریخ نگاری مستقل هراس داشته گرفته تا عدم احساس نیاز به گذار از نگارش تاریخ توصیفی به نگارش تاریخ تحلیلی در نخبگان و همچنین عدم ثبت و ضبط دقیق و روشن وقایع و اسناد حوادث تاریخی که تحلیل وقایع را بیش از پیش دشوار می سازد. به همین دلیل مجموعه اسناد حقوقی مطبوعاتی ایران را که به ثبت دقیق اسناد ، روند ها و گفتگوها و مصاحبات و نامه های افراد موثر در پروسه تعطیلی روزنامه ها پرداخته است گامی بزرگ در جهت کمک به نگارش تاریخ نگاری مستقل در ایران می دانم.این مهم بی شک در سایه به وجود آمدن فضای آزاد رسانه ای در مطبوعات و به خصوص انتشارات جمهوری اسلامی ایران میسر شده است که به عنوان یکی از مواردی که در دوران دولت اصلاحات بنیان گذاری شده و تاکنون نیز دوام داشته که دوام آن نشان از نهادینه شدن آن دارد – حضور این کتابها در قفسه های کتابفروشیها دلیل این مدعا است - می تواند مایه مباهات اصلاح طلبان و همه ایرانیان به عنوان منادیان آزادیخواهی و دین مداری در کنار هم قرار گیرد .در مطلب بعدی به بررسی چگونگی ترتیب این مجموعه و و محتوای آن از لحاظ اثرگذاری سیاسی ، تاریخی ، اجتماعی و حقوقی خواهم پرداخت. نوشته شده توسط آرمان ذاکری | لینک ثابت | حرف اول (اندیشه) |
|
|