<-هفت حرف->

حتما و چندین دفعه بخوانید!!

آری، حتما و چندین دفعه مطلب زیر را بخوانید.به خصوص در زمانی که جریان چپ مذهبی ،مورد ناجوانمردانه ترین حملات قرارمی گیرد.پوپولیزم خطرناک خوانده می شود وبه ناکارامدی متهم می شود.

بگذریم که بررسی مدعیان ،خود مجالی خاص می طلبد.اگر خاطرتان باشد در پست اخلاق توسعه نوشته بودم که: موسسه مطالعات دین واقتصاد از یادگاری های استاد بزرگ مرحوم عالی نسب میباشد.امیدوارم بتوانم درباره این استاد بزرگ مفصل بنویسم.روزنامه هم میهن در تاریخ پنج شنبه هفتم تیرماه، مطلبی با عنوان "عالي نسب ، پدر صنعت ملي" به رشته تحریر در آورده است،که توصیه می کنم ،به دقت بخوانید:

نام او از زمان نهضت ملي كردن نفت بر سر زبان‌ها افتاد. زماني كه قرار بود اقتصاد را از چنبره دلارهاي نفتي آزاد كنند.
ميرمصطفي عالي‌نسب متولد سال 1286 است. گرچه عالي‌نسب بيشتر به عنوان يك صنعتگر شناخته شده است اما وي به عنوان يك انديشمند اقتصادي- اجتماعي و يك اقتصاددان نيز به شمار مي‌رود. او از سال 1316 به بعد مطالعات عميقي در مكاتب اقتصادي داشته و دوره مكتب تاريخي آلمان را بنا به گفته خود سه بار خوانده بود. وي همچنين مطالعه عميقي روي سيره نبوي و ائمه‌اطهار داشته و با علماي برجسته اسلام و مراجع تقليد جلسات منظم ماهانه برگزار كرده از نزديك با آيت‌الله بروجردي، شهيد مطهري، علامه جعفري و شهيد بهشتي مراودات علمي داشته است. عالي‌نسب كه به پدر صنعت ملي شهره يافته، در زمان نهضت ملي مصدق از مشاوران اقتصادي وي بوده است و هنگامي كه بحث تحريم انگلستان براي خريد نفت ايران مطرح شد وي با نقد كردن دارايي‌هاي خود اقدام به ساخت كارخانه صنايع نفت و گاز عالي‌نسب كرد و مصرف نفت در كشور را جايگزين مصرف هيزم كرد و نهضت ملي توانست اقتصاد بدون نفت را تجربه كند.
وي توانسته بود چراغ‌هاي نفت سوز را در ايران ابداع كند. شركت والور آمريكايي وقتي ديده بود با ساخت اين چراغ‌ها در ايران كالاهاي او به فروش نمي‌رسد، در دادگاه انگليسي شكايت كرد اما عالي‌نسب در اين دادگاه پيروز شد و توانست شركت را محكوم كند و بگويد كه آنچه او ساخته اختراع خودش است. در اواسط دهه 30 عالي‌نسب در مشهد در جلساتي تفسير و نقد كتاب كاپيتال ماركس را در پيش گرفته بود و اين جرات و جسارت او را نشان مي‌داد چراكه در آن زمان حتي روشنفكران و استادان دانشگاه هم جرات انجام اين كار را نداشتند و او با اين كار توانست به مقام يك انديشمند اقتصادي- اجتماعي برسد. وي در سال‌هاي 42 تا 48 به شكل ديگري در جامعه درخشيد.

وي علاوه بر اشتغال به امور خيريه و صنايع گاز، صنعت كارتون‌سازي را هم كه در آن زمان تازه در ايران رايج شده بود به راه انداخت. وي همراه با همفكرانش در ايجاد مدارس و موسسات آموزشي اسلامي و به ويژه براي دختران فعاليت و تلاش فراوان كرد.

او به اين امر واقف بود كه تنها از راه فرهنگ و توسعه علمي و بالا بردن آگاهي‌هاي ديني مي‌توان استقلال همه‌جانبه ايران را تضمين كرد. مرحوم عالي‌نسب به عنوان مشاور اقتصادي شهيد رجايي فعالانه خدمت كرد و به كمك عده‌اي از دوستان و همفكرانش از سال 68 تا 80 هر سال 50 تا 55 باب مدرسه ساخته و به آموزش‌وپرورش تحويل داده است.

در دوره نخست‌وزيري ميرحسين موسوي، وي مشاور اقتصادي ايشان بود و توانست با جديت امور اقتصادي كلان كشور را تعقيب كند به گونه‌اي كه در طول هشت‌ سال دفاع‌مقدس تنگناهاي مالي و پولي و كمبود مواد اساسي در كشور احساس نشود.

وی درخصوص همكاري با دولت ميرحسين موسوي معتقد بود: «اگر با دولت و ايشان همكاري مي‌كنم علتش اين است كه جنس او را مستضعفي مي‌دانم و اگر نبود اين صفت،‌ به اندازه يك دقيقه هم با او همكاري نمي‌كردم.»

دكتر محمدرضا بهشتي، فرزند دكتر بهشتي در رابطه با عالي‌نسب مي‌گويد: «مرحوم عالي‌نسب علاوه بر دانش اقتصادي از نزديك با محروميت‌ها آشنا بود و بر اين اساس دلسوز تنگدستان بود. اولين آشنايي من با ايشان زماني بود كه من دانش‌آموز بودم واقعه عجيبي رخ داد و يك روز يك فروند هواپيماي ارتش در كارخانه وي سقوط كرده بود كه خسارت زيادي برايش به بار آورده بود.

براي من بسيار جالب بود كه با وجود چنين ضربه اقتصادي سنگيني كوچكترين تاثيري در چهره او ديده نمي‌شد و اين بسيار براي من آموزنده بود و نشان داد او دل بسته به مال دنيا نيست.» به گفته وي: «تواضع عالي‌نسب در عين تمكن مالي او بسيار قابل توجه بود.

وي همچنين بسيار فرد شجاعي بود. او در اظهارنظرهاي پخته و سنجيده خود حتي اگر مخالف با كسي بود جرات بسياري به خرج مي‌داد. وي بعد از انقلاب خود را وقف انقلاب كرد به طوري كه كاملا درگير عرصه‌هاي اقتصادي كلانشهر شده و خود را فراموش كرده بود و دغدغه كشور را داشت.»

گفته مي‌شود زماني كه وي تصميم گرفت كارخانه سماورسازي را به راه اندازد مطالعات اقتصادي وي نشان داد صنعت گاز در آينده نه چندان دور هم‌تراز نفت اهميتي پيدا مي‌كند به همين دليل عنوان كارخانه را صنايع نفت و گاز گذاشت. وي پس از كودتاي ننگين 28 مرداد كارخانه ياد شده را تعطيل كرد.

با وجود اينكه تداوم فعاليت دولت كودتا به لحاظ اقتصادي اهميت بسياري داشت او در خاطرات خود نقل مي‌كند كه زاهدي شخصا او را احضار كرده و به وي اعلام داشته است كه اين كارخانه را زمان مصدق ساختي و زمان ما هم آن را بستي.

عالي‌نسب هم به او گفته بود كه دليلش اين است كه آن موقع به آينده ايران اميدوار بودم و اكنون نيستم اما او با وجود تهديدهاي زاهدي تا مدتي كارخانه را تعطيل نگه داشت.

يكي از افراد نزديك به عالي‌نسب نقل مي‌كند: «در سال 68 به همراه عالي‌نسب براي درمان وي به سوئيس رفته بوديم از بسياري از نقاط براي ديدن او به آنجا مي‌آمدند يكي از ملاقات‌كنندگان او پروفسور اقتصاددان سوئيسي بود كه نماينده پارلمان سوئيس بود و پيش از انقلاب سوابقي در سرمايه‌گذاري داخل ايران داشت.

وي اظهار مي‌داشت هيات حاكمه سوئيس با شگفتي اقتصاد جنگ در ايران را تعقيب مي‌كنند كه چگونه اقتصادي با اين جمعيت توانسته ذخاير ارزي خود را مانند روزهاي پيش از جنگ نگه دارد و بدهي خارجي‌اش را صفر كند اما اين پروفسور سوئيسي مي‌گفت: "من به هيات حاكمه گفتم كه كسي را در ايران مي‌شناسم كه اگر دولت او را مشاور خود قرار داده باشد رسيدن به اين مرحله كار دشواري نيست".

مرحوم عالي‌نسب، معرفت، عشق، دانش و تجربيات خود را به‌مثابه يك استراتژي بر افكار خود حاكم كرده بود و با استدلال منطقي نقطه‌نظرات كارشناسي را مطرح مي‌كرد.

وي مردي مخلص، خردورز، انديشمند و فرزانه بود كه با تلاش روحي و معنوي و خودسازي به چنين مقام و موفقيتي دست يافت. ميرمصطفي عالي‌نسب سرانجام در هفتم تيرماه 1384 در سن 88 سالگي به ديار باقي شتافت.

نوشته شده توسط سعید صالح محمود رباطی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

آشفته بازار

به نام خدایی که در این نزدیکی است

چند وقتی است که احساس می کنم خودم را بیشتر می بینم و یا به عبارتی دجار خودانتقادی مزمن شده ام(خودانتقادی به مفهوم انتقاد از خود می باشد!!) به این دلیل که به گونه ای احساس می کنم عده ای در درونم در صدد کودتا هستندکه البته شاید توهم توطئه ای بیش نباشد و خانه ی ملتی در درون من بخواهد به صورت کاملاً قانونی و به بهانه ی چند ویژگی نامناسب که گویا مغایر با اصول اساسی بوده است، استیضاحم کند! هرچه هست ذهنم را کاملاً به دو دسته ی جدا از هم، نمایندگان موافق(اقلیت) و نمایندگان مخالف(اکثریت) تقسیم کرده! یکی از ایرادات اکثریت معطوف است به این که چرا از هر شخص حقیقی و حقوقی و هر فعالیتی که قرار است انجام شود یا انجام گرفته است انتقاد می کنی؟! حالا هر چه ما تاکید می کنیم که انتقاد کردن فارغ از اینکه سازنده باشد یا مخرب، به جا باشد یا بی مورد به یک اپیدمی در سطح جامعه تبدیل شده است که خب نامبارک هم نیست به خرجشان نمی رود و مصرانه به مطالبات خود اصرار می ورزند. از احوالات شخصی و ریشه یابی این اپیدمی که بگذریم دیالوگ ها یا مونولوگ هایی بعضاً کاملاً تکراری طی روزهای اخیر جلب توجه می کند و آن انتقاد از طرح سهمیه بندی بنزین است و مردم اکثراً از سردگمی ها گلایه می کنند. واقعاً این اظهار سردگمی ها تا چه میزان منطقی است و از کجا نشات می گشرد؟

"محمد رضا نعمت زاده مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در آخرین روز اردیبهشت گفت که خود را برای سهمیه بندی در روز اول خرداد آماده کرده و هیچ دستوری برای تاخیر در سهمیه بندی از دولت دریافت نکرده است."

"حمیدرضا حاجی بابایی(عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی) : توزیع بنزین به صورت سهمیه بندی از 31 خرداد آغاز می شود اما هنوز میزان دقیق سهمیه هر خودرو درطرح سهمیه بندی بنزین , عرضه شدن یا نشدن بنزین آزاد و قیمت آن نیز هنوزمشخص نیست."

"محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس گفته است که در روزهای اول بعد از شروع سهمیه بندی اصلا بنزین آزاد عرضه نمی شود چون هر کسی می تواند از سهمیه روزهای بعد خود به صورت پیش خور استفاده کند"

"معاون اول رییس جمهور: اجرای طرح سهمیه بندی بنزین هنگامی اجرا می شود که مطمئن باشیم با اجرای آن مردم دچار مشکل نمی شوند."

"کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:پیش بینی من این است که سهمیه بندی بنزین حداقل چند ماه به تعویق می افتد. وزیر کشور امروز(یکشنبه)با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس توضیحاتی درمورد علل تاخیر در اجرای سهمیه بندی بنزین داد.وزارت کشور درحال فرمول‌بندی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین آزاد است."

"چندین نماینده مجلس در نامه ای که روز چهارشنبه 23 خرداد در مجلس خوانده شد، از رئیس جمهور خواستند تا برای آنچه "حفظ و گسترش آرامش روانی جامعه" خوانده شده، به سرعت به مردم درباره سیاست قطعی دولت درباره سهمیه بندی بنزین، دلایل و ضرورت ها و روش های اجرای آن گزارش دهد.

در این نامه همچنین از رسانه ها و گروه های سیاسی خواسته شده تا در زمینه سهمیه بندی از "هر گونه القای نگرانی، بلاتکلیفی و یاس بپرهیزند.""

"بیژن شهبازخانی نماینده‌ ملایر با اشاره به جلسه‌ غیرعلنی غیررسمی روز یکشنبه مجلس اعلام کرد «به گفته‌ وزیر كشور، مشكلات مربوط به كارت هوشمند سوخت حل شده و قرار است سهمیه‌بندی نیز در سه مرحله خودروهای دولتی، شخصی و عمومی و موتورسیكلت‌ها ساماندهی ‌شود و نایب رییس اول مجلس پیشنهاد داد تا این مراحل در دو هفته اجرایی شود كه این پیشنهاد از سوی وزیر كشور مورد تایید قرار گرفت. اما متاسفانه هنوز سهمیه‌ ماهانه‌ هر خودرو و قیمت آزاد بنزین مشخص نشده است"

"وزير نفت گفت: بحث سهميه‌بندي بنزين فردا دوشنبه28/3/1385 با وجود تعطيلي رسمي كشور، نهايي مي‌شود."

تمام صحبت های بالا یک طرف و تیتر یک روزنامه چند وقت اخیر هم یک طرف:" هفته آینده ارائه می شود: طرح نمایندگان برای منتفی شدن سهمیه بندی بنزین"!!!

شاید چند وقت اخیر صف طولانی پمپ بنزین ها توجه شما را هم به خودش جلب کرده باشد. شاید یکی از مطالب ثابت صفحه حوادث روزنامه ها، این روزها و خدایی ناکرده طی روزهای آتی مربوط به حریق خانه یا مجموعه ای در اثر ذخیره و نگهداری حجم بالایی از بنزین باشد. شاید این روزها در خلال هر گفت و گویی ردپایی هم از طرح سهمیه بندی بنزین پیدا شود و این در حالی است که در آستانه ی فرارسیدن فصل تابستان و افزایش سفرهای درون شهری و برون شهری مردم، افزایش تقاضای بنزین کاملاً طبیعی بنماید و تحت این شرایط کمتر کسی است (اگر نگوییم هیچ کس!) که از دلایل اصلی به تعویق افتادن طرح یا زمان اجراشدن نهایی آن خبر داشته باشد! فارغ از سردرگمی های مفرطی که در صحبت ها و اظهارات آقایان موج می زند و ما هم که به پیشنهاد نمایندگان مجلس اساساً خدایی ناکرده قصد القای نگرانی و یاس و بلاتکلیفی نداریم(چیزی که عیان است چه حاجت به القا است؟!) سه نکته به نظرم شایان توجه است:

1. یکی از اهداف این طرح کاهش استفاده از خودروهای شخصی است که می تواند در کاهش ترافیک و آلودگی موثر باشد. در همین زمینه همان طور که در قانون بودجه ی سال 1386 هم مصوب شده است دولت باید اقدام به تولید خودروهایی با سوخت کمتر کند، همچنین در تلاش برای افزایش وسایل حمل و نقل عمومی و ایجاد تسهیلات مناسب برای آنها باشد و بر همین اساس بودجه ی واردات بنزین امسال از پنج میلیارد دلار به دو میلیارد و پانصد میلیون دلار کاهش یافته است که بخشی از این مابه التفاوت صرف همین اقدامات گردد. این در حالی است که تقریباً هیچ اقدام موثری در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی به وجود نیامده و از بودجه ی تخصیص یافته برای واردات بنزین هم یک میلیارد و پانصد میلیون دلار آن طی همین سه ماه خرج شده است و برای نه ماه آینده تنها یک میلیارد باقی مانده است. شرایط تولید خودرو هم به گونه ای پیش می رود که سالانه یک میلیون خودروی شخصی به سیستم حمل و نقل کشور اضافه می شود و بدون شک نمی توان تقاضای سوخت آنها را نادیده گرفت و در غیاب یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب، نمی توان از مردم انتظار داشت که خودروهای شخصی شان را در پارکینگ ها نگاه دارند.

2. عده ای از اقتصاد دانان و نمایندگان مجلس همواره اصرار دارند که در کنار سهمیه بندی، بنزین با نرخ آزاد هم عرضه شود و عده ای بر تداوم وضع موجود تاکید می کنند که در این بین برخی از آنها نگران اثرات روانی نرخ بنزین آزادی هستندکه به گفته ی سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت خام می توند بین 270 تا 370 تومان باشد. در قانون بودجه هم اشاره ای به عرضه ی بنزین خارج از سهمیه و به قیمت آزاد نشده است و دولت می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. حالا این فرآیند به گونه ای پیش می رود که در هر صورت بازار سیاه بنزین شکل خواهد گرفت چرا که این سهمیه بندی بدون توجه به نوع و مصرف خودرو و همچنین میزان سفر افراد صورت گرفته است و روشن است که افرادی که مصرف بیشتری داشته اند به یکباره مصرفشان را به میزانی که دولت تعیین کرده است تقلیل نخواهند داد لذا این انگیزه را دارند که از سایر افراد بالاخص آنهایی که مصرف کمتری دارند، بنزین بخرند. حالا اگر به تاکسی ها و امثالهم سهمیه ی بیشتری تعلق گیرد مثلاً 25 لیتر در روز و تفاوت قیمت بنزین معمولی با بنزین آزاد زیاد باشد تصور کنید چه خواهد شد؟ شاید اصلاً عده ای تاکسی بخرند و عده ای از مسافرکش ها هم به دلالی بنزین رو بیاورند!! از طرفی هر روشی غیر از یارانه ای شدن بنزین منبع درآمدی را به همراه خواهد داشت که اگر به جیب نهادهای دولتی برود به زغم بنده در فربه تر شدن و عدم پاسخگویی بیشتر دولت و یکه تازی وسیع تر او تاثیر خواهد داشت . البته ذکر این نکته هم ضروری است که هرچه قیمت بنزین به مرز واقعی و جهانی آن نزدیک تر شود بهره وری اقتصادی هم در مراکز صنعتی بیشتر خواهد شد چرا که امروز ما کلیه ی عوامل اقتصادی و تولیدی خود را با قیمت بنزین سوبسیدی تطبیق می دهیم که این به شدت باعث کاهش بهره وری شده و حتی آن را به نرخ های منفی هم می رساند. در هر حال باید جنبه های روانی افزایش قیمت بنزین را نیز به دقت در نظر گرفت.

3. عنوان می شود که این طرح به دلایل امنیتی و اقتصادی و مشکلات اجرایی باید مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد و جوانب امر کاملاً بررسی شود که خب درک این موضوع و رسیدن به این جمله زیاد کار سختی نیست. اما آیا مسئولین امر نمی توانند به یک نظر واحد برسند یا حداقل هماهنگی های لازم را با یکدیگر به عمل آورند که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی یک روز قبل از موعد اعلام شده مجلس برای سهمیه بندی، اظهار بی اطلاعی نکند؟ آیا بسیاری از کارشناسان و اقتصاد دانانی که رییس جمهور محترم آنها را به سیاست زدگی محکوم می کند نسبت به عدم توانایی اجرای طرح در خرداد ماه هشدار ندادند؟ به هر صورت به قول وزیر نفت همین روزها امیواریم تکلیف این موضوع روشن شود.

نوشته شده توسط مسعود قیومی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

نامه 57 اقتصاددان ؛ سیاسی یا اقتصادی

بسم رب الراجین ( به نام پروردگار امیدواران )

"توسعه"، " پیشرفت "، "رشد درآمد ناخالص ملی"، "بهبود رفاه اجتماعی" ، "میزان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه "،"میزان سواد" ، "نرخ امید به زندگی " و ... واژه هایی است که عادت کرده ایم هرگاه اسم حرکت رو به رشد اقتصادی جامعه برده می شود، آنها را هم بشنویم . برخی به عنوان شاخص های توسعه انسانی نظیر سواد و امید به زندگی، برخی به عنوان شاخص های توسعه اقتصادی نظیر درآمد سرانه و نرخ درآمد ناخالص ملی ، برخی به عنوان شاخص توسعه اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی و برخی دیگر به عنوان شاخص های توسعه پایدار مثل میزان آلودگی محیط زیست.

در کتب تخصصی مربوط به جامعه شناسی توسعه و همچنین کتب علمی اقتصاد تعریفهای روشنی از مفاهیم فوق از دیدگا های مختلف عرضه شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که بسیاری از آنها به فارسی هم تجربه شده و در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد استفاده قرار می گیرند.اما این مطالب متاسفانه به صورت آکادمیک از صحنه دانشگاهها به صفحه روزنامه ها راه نیافته و لذا عموم مردم نمی توانند از قبل مطالعه مطبوعات روزمره به آگاهی نسبی نسبت به مفاهیمی که تقریبا هر روز به نحوی در همان روزنامه ها با آن مواجه هستند پیدا کنند.بنابراین بدون داشتن یک دریافت علمی از مفاهیم فوق و بدون مشخص بودن خاستگاه مفاهیم، مخاطبان هر یک مفهومی را از واژه های فوق در ذهن خود اراده می کنند ، بی آنکه ارتباط آن را با کاربردهای تخصصی واژه در علوم دریابند و از آن بدتر بدون آنکه به تفاوت برداشتها از یک مفهوم از دید مکاتب مختلف بیندیشند.

لذا زمانی که 57 اقتصاددان مملکت به رئیس جمهور نامه نوشته و از او بابت سیاست های اقتصادی اش مفصلا انتقاد می کنند و از سوی دیگر رئیس جمهور آنها را متهم به سیاسی کاری و سوء استفاده از هویت علمی خود می نماید ، در میان عمده مخاطبین این جدال امکان، ایجاد یک قضاوت علمی شکل نمی گیرد. چون اصولا معنای علمی مفاهیم اقتصادی - چنانکه معنای اصطلاحات سیاسی درک شده اند- هنوز مورد درک صحیح قرار نگرفته اند و زاویه دید ایرانیان نسبت به آنها نیز معلوم نشده است.لذا در مورد مسائل اقتصادی نیز همان معامله ای می شود که با مسائل سیاسی می کنند یعنی منتقدان سیاسی دولت منتقدان اقتصادی اش می شوند و موافقان سیاسی دولت موافقان اقتصادی اش.به همین دلیل است که تاکنون مکاتب روشن اقتصادی – لااقل در همان سطحی که امروز جناح های سیاسی وجود دارند – حضور خارجی ندارند و جناح های مختلف سیاسی ما آمیزه هایی هستند از مکاتب مختلف و بعضا متعارض اقتصادی کشورهای دیگر.ساختن یک شالوده حرکت اقتصادی بومی مانند نوشتن تاریخ بومی ایران – چنانکه در صفحه اندیشه به آن پرداخته شده است – یک ضرورت دیگر امروز جامعه ما است. اگر امروز در تاریخ ما حرکتی آغاز شده که میخواهد تاریخ اندیشه معاصر ما را از موضع مستقل بنگارد، باید حلقه های دیگری هم به وجود آیند که تاریخ اقتصاد ایران راهم از منظری تحلیلی بنویسد و معانی اصطلاحات علمی را در ذهن مخاطبان شفاف سازد تا آنها بر اساس تحلیلشلن از تجربه تاریخی اقتصادیشان و بر مبنای برداشت علمیشان از لغات و واژه ها خود بفهمند که احمدی نژاد درست میگوید و دولتش و یا 57 اقتصاد دان در نامه شان ؛ نه اینکه همه بر مبنای جناح بندی سیاسیشان و بدون فهم اقتصادی صحیح این یا آن را محکوم کنند و رسیدن به چنین نقطه ای خود یکی از علائم توسعه یافتگی است.

نوشته شده توسط آرمان ذاکری | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

اصل 44 و جامعه

به نام خدایی که در این نزدیکی است

یادم هست دو سال پیش برای درس اقتصاد کلان، پروژه ی تحقیقاتی در زمینه ی خصوصی سازی انجام داده بودم. حالا فارغ از اینکه به خاطر استاد غیر قابل تحمل درس ما چطوری پروژه را انجام دادیم و نتیجه چه شد، ماهیت موضوع برایم جالب بود و نتیجه ای که می توانست نه تنها بر صنعت و اقتصاد که بر اوضاع اجتماعی هم داشته باشد. حالا که بعد از سال های فکر می کنم 76 و 77 ، که تقریباً تمام لوایح دولت در زمینه ی اصل 44 یا در مجلس رد می شد یا در شورای نگهبان، رهبری شخصاً به اهمیت موضوع اشاره میکند، جا دارد که ما هم نگاهی به تاثیری که می تواند بر جامعه داشته باشد بیندازیم.

موارد زیادی را میتوان در ضرورت اجرای اصل 44 بیان کرد که من 4 موردی را که به موضوع نزدیک تر هست عنوان می کنم:

1. دولت به دلیل حجم وسیع فعالیت ها و نظارت بر بخش وسیعی از صنعت، گاهاً جهت تامین و پوشش برخی هزینه های خود، قیمت را افزایش می دهد. این افزایش قیمت خود موجب دامن زدن به انواع تورم پنهان و آشکار می گردد. افزایش تورم، بیشتر قاعدتاً طبقات پایین جامعه، حقوق بگیران و کارمندان را تحت الشعاع قرار می دهد. گاهاً این اقشار جامعه جهت مقابله با غول تورم مجبور می شوند برخی کالاها را از سبد خانوار خود حذف کنند. حالا بماند که برای همین گروه هم چه مشکلاتی پیش می آید، اما مشکل اساسی وقتی نمایان می شود که عده ای به راه های دیگر متوسل می شوند و در نتیجه فساد مالی، اجتماعی و اقتصادی را در جامعه، ادارات و مراکز صنعتی خواهیم دید.

2. بخش وسیعی از بودجه ی دولت به سمت کارخانه ها و شرکت های دولتی روانه می شود و لذا با کاهش حوزه فعالیتی دولت، دولت می تواند بودجه ی بیشتری را صرف پروژه های ناتمام عمرانی، فرهنگی و اجتماعی بکند.

3. مدیران کارخانجات و شرکت های دولتی حوزه ی فعالیتی و انگیزه ای را که در بخش خصوصی دارند، قطعاً در بخش دولتی نخواهند داشت. با تغییرات سیاسی دولت، مدیران هم جابجا می شوند و این تغییرات مداوم مدیریت در یک سازمان تولیدی یا خدماتی قطعاً تاثیر منفی بر روند فعالیت های مجموعه در راستای رسیدن به چشم انداز های مورد نظر خواهد داشت.

4. لزوم نظارت بر حیطه ی وسیعی که در اختیار دولت است، توان مدیریتی دولت را کاهش می دهد و لذا نه تنها نمی تواند آنطور که باید و شاید وظایف اجرایی خود در جامعه را انجام دهد که ادارات و سازمان های دولتی هم بهره وری و کارایی مربوطه را نخواهند داشت. ( حالا بماند که رییس جمهور محترم در راس دولت در شبانه روز 2 ساعت می خوابد و نه تنها به مسائل کشوری و لشگری میرسد، بلکه در حیطه ی شرکت های خصوصی هم مهر ورزی میکند!)

اهداف خصوصی سازی با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی هر کشوری متفاوت خواهد بود اما بهبود شرایط اقتصادی از اهداف مشترکی که کل پروسه باید دنبال کند. از اهداف دیگر این فرایند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. افزایش بهره وری و تولید ملی ( تاثیری را که این مورد می تواند در سطح جامعه داشته باشد سعی می کنم در یک نوشته ی جدا بررسی کنم)

2. دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی

3. تشویق رقابت

4. صرفه جویی در هزینه های دولت

5. ایجاد رونق در بازار سرمایه

6. جلوگیری از انحصارات آشکار(مانند صنایع خودرو سازی و قند) و پنهان( اعطای امتیازهای خاص مدیریتی برای افراد خاص در راستای اهداف خاص!)

7. جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم ⁽¹⁾

اما در حقیقت خصوصی سازی ای که فاقد ساختارهای مناسب باشد شکست خواهد خورد. لذا در این زمینه باید بسترسازی های مناسبی صورت گیرد. به عنوان مثال باید قوانینی تصویب شود در راستای نظارت بر بنگاه های خصوصی در جهت سلامت اقتصادی و جلوگیری از رانت خواهی و رانت خواری و شکاف طبقاتی. لذا در این قسمت ماجرا می توان موضوعات مختلفی را که اکثراً قشر کارگر با آن مواجه است به چالش کشید و حداقل به این بهانه قوانین بازبینی شوند. به عنوان مثال:

1. محدودیت های استخدام و اخراج کارکنان کاملاً مشخص شود

2. حمایت از حقوق شاغلان و کارگران

3. نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه های تولیدی

4. نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی

5. قوانین و مقررات کار و بیکاری( برای آن دسته از کارکنانی که به واسطه ی کوچک کردن اندازه ی دولت بی کار می شوند)

6. حمایت های غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکز در زمینه های تامین اجتماعی و آموزش حرفه ای و تخصصی صورت می گیرد. ⁽²⁾

به هر صورت در این زمینه موانعی هم وجود دارد که شاید مهمترین آن مقاومت مدیران دولتی باشد.

به هر حال این موضوع می تواند نقش مهمی در جامعه داشته باشد (به صورت غیرمستقیم) همان طور که بررسی وضعیت کارگران و حقوق آنها می تواند تاثیر داشته باشد یا همان طور که تولید ملی و خودکفایی می تواند در مسائل جامعه موثر باشد.

یا حق

1و2: ماهنامه ی تدبیر

نوشته شده توسط مسعود قیومی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

به هر حال کاملا سیاسی است!!!

بسم الله

هفته گذشته شاهد یک عملیات انقلابی دیگر از آقای احمدی نژاد بودیم، یک انقلاب اقتصادی که از نظر ایشان مشخصا در راستای حمایت از قشر محروم بود، ابعاد اقتصادی این اتفاق در جای خود بسیار قابل توجه است، اما ابعاد سیاسی کاهش نرخ سود بانکی مبحثی است که امروز به آن می پردازم.

1- نرخ بهره بانکی و چگونگی آن اصولا یک مبحث کاملا کارشناسی و تخصصی است، اینکه رئیس جمهوری که نه اقتصاد دان است و نه تجربه اقتصادی کلان دارد به خودش اجازه ورود به این مسئله را می دهد جای تعجب دارد، چه رسد به آنکه به خودش اجازه بالا و پایین کردن آنرا بدهد، آن هم با وجود مخالفت کارشناسان. بنابراین بعید نیست مسئله چیزی دیگر باشد، حتی به نظر می سرد این تصمیم یک تصمیم اقتصادی در جهت رفاه قشر محروم هم نباشد، چرا که اول از همه تورم به سراغ همین قشر خواهد آمد، تقریبا اکثر کارشناسان و مسئولان اقتصادی خود دولت هم با با این نظر موافقند و گویا مخالف کاهش نرخ بهره بوده اند. علاوه بر این از آن طرف هم صدای همه کسانی که به ترتیبی با این حادثه در ارتباط بوده اند نیز در آمده است، چه در بانکها و چه در بورس، بنابراین بازهم باید درپس این تصمیم آقای احمدی نژاد به دنبال یک حادثه سیاسی کلان تر گشت، حادثه ای فوق العاده با اهمیت که رئیس دولت را وادار به این عمل غیر کارشناسی نموده است.

2- در این ماجرا رئیس دولت با دو نوع بانک مواجه بوده است، اولین این بانکها بانکهای دولتی هستند که در حقیقت بازوی خود دولتند، دومین این بانکها بانکهای خصوصی هستند که گویا به زعم بسیاری از دولتیها رقبای بانکهای دولتیند، در این تصمیم به بانکهای خصوصی شوکی بسیار عظیم تر نسبت به بانکهای دولتی وارد شد، 5 درصد کاهش سود، نسبت به 2 درصد کاهش سود در بانکهای دولتی تحفه رئیس دولت به این بنگاههای خصوصی نوپا بود.

3- رفته رفته می توان اصل ماجرا را ترسیم نمود، رئیس دولت با وجود مخالفت رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دان خود، نرخ بهره را کاهش می دهد، چون آنها نمی دانند ماجرا چیست و تنها با مسائل اقتصادی سرو کار دارند، در صورتی که رئیس جمهور تمام مسائل سیاسی و اقتصادی را در نظر دارد، بانکهای دولتی با توجه به اینکه پشتوانه ای به نام دولت دارند، و دولت با توجه به اینکه پشتوانه ای به نام نفت دارد، با کاهش نرخ بهره هم می توانند به حیات خود ادامه دهند، اما بانکهای خصوصی چه؟ بانکهای خصوصی نه پشتوانه ای به نام نفت دارند و نه پشتوانه ای به نام دولت، پشتوانه این بانکها سرمایه های مردم است که با توجه به یک نرخ سود منطقی در بازار رقابتی بانکها و بورس، دائما در رفت و آمد است، کافی است این نرخ سود منطقی غیر منطقی شود، کافی است کمی اعتبار این بانکها در نظر مردم کاهش یابد، آنگاه، اینها خود به تنهایی برای ویرانی یک بانک خصوصی کافی است.

4- رییس جمهور این بار هم انقلابی گری!! می کند، خشکاندن ریشه مفسدان!!، که اتفاقا در همین بانکهای خصوصی خانه کرده اند، که اتفاقا اکثرا مخالف دولتند، که اتفاقا هنگام انتخابات برای دولت با پولهایشان دردسر آفرینی می کنند. خشکاندن این ریشه های بیمار!! اقتصادی است یا اقتصادی نیست، به هر حال کاملا سیاسی است و منطقی، پس دوستان دیگر به دنبال پرتقال فروش نگردند، شاید هم حق با قوچانی باشد که می گوید احمدی نژاد یک سیاست مدار مدرن است، سیاستمداری که تنها به منافع گروه خود می اندیشد، حتی با هزینه کردن از همه ی سرمایه های ملی، یک سیاستمدار حرفه ای مدرن.

نوشته شده توسط غلامحسین محمدی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

نرخ بهره در بوته نقد(1)

به راستی دیدگاه اسلام در مورد نرخ بهره چیست؟

آنچه از دیدگاه کتب مشهور فقه بر می آید، دیدگاه اسلام "اصالت کار"در مقابل "اصالت سرمایه" است.به عبارت صریح تر،دیدگاه اصولی اسلام این است که ثروت باید از رنج و زحمت حاصل شود و ثروت نباید خود لزوما موجب ثروت شود. اما در شرایط فعلی این دیدگاه شاید آرمانی به نظر برسد و با مقتضیات دنیای مدرن و اقتصاد مدرن سازگاری نداشته باشد.

حال ظاهرا مسلمانان با این پدیده با لطایف الحیلی کنار آمده اند.با استفاده از مفاهیم فقهی و عقود اسلامی چون "مضاربه"با این معضل کنار آمده اند. بعد از انقلاب هم قانون بانکداری بدون ربا در ارتباط با همین موضوع تصویب شد.

مضاربه عقدی است که وام گیرنده و وام دهنده طبق یک نرخ توافقی در سود و زیان شریک می شوند.یعنی هیچ سود تضمین شده ای برای وام دهنده وجود ندارد.گر چه توضیح مفصل مفهوم مضاربه وعقود دیگر اسلامی را می توان در کتب فقهی دید.

طبق قانون بانکداری بدون ربا، سود سپرده گذاران تحت همین عنوان مضاربه توجیه می شود.با این شرط که در مضاربه ممکن است،ضرر هم اتفاق بیافتد و هر دو طرف در ضرر شریک می شوند،اما بانک های قانون بانکداری اسلامی،با این توجیه که حتماٌ حداقلی از سود را خواهیم داشت،مفهومی به نام سود علی الحساب را مطرح می کنند و مطابق قانون بانکداری اسلامی موظف اند اگر سودی بیش از سود علی الحساب حاصل شد آن را به سپرده گذاران بپردازند،اما اگر بالفرض زیانی حاصل شد،سپرده گذار سود علی الحساب خود را دریافت خواهد کرد.

به هر حال این استدلال چیزی شبیه یک "کلک شرعی" به نظر می رسد.همانطور که چند ماه پیش در همایشی در بررسی اقتصاد اسلامی،آیت ا..مصباح یزدی،با نقد رویکرد فعلی در بانکداری کشور بر این نکته تاکید کرده بود که مشکل ربا را در بانکداری نمی توان مانند خواندن خطبه عقدی در ازدواج حل کرد.

به راستی ما مسلمانان دچار عرفی مسلکی شده ایم و حتی اگر دیدگاه آیت ا.. مصباح را در مورد بهره داشته باشیم عملاٌ به خلاف آن تن داده ایم.مثلاٌ وقتی خانه ای رهن می کنیم و یا به رهن می دهیم،ولو اینکه گفته شود برای حلال بودن عقد اجاره باید مقداری ولو اندک اجاره پرداخت شود،در محاسبات خود عملاٌ به ازای هر یک ملیون تومان،ماهانه 30 هزار تومان اجاره در نظر می گیریم(مطابق نرخ بهره بازار).

راستی نظر شما چیست؟

نوشته شده توسط سعید صالح محمود رباطی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

نرخ بهره در بوته نقد

چندی است که خبر کاهش دستوری نرخ سود بانک ها توسط دولت نهم خبر ساز شده است و موضوع نرخ بهره را دوباره به عنوان اصلی ترین مبحث اقتصادی روز درآورده است.در ارتباط با نرخ بهره چندین مبحث مطرح می شود.

-آیا نرخ بهره و تورم رابطه مثبت دارند؟

-نرخ بهره و تولید داخلی رابطه معکوس دارند؟

-نرخ بهره در اقتصاد اسلامی چه جایگاهی دارد؟

-آیا اقتصاد فعلی ما به خصوص در مبحث بهره با مبانی اسلامی همخوانی دارد؟

- تغییرات بیرون از مکانیزم بازار نرخ بهره چه تبعاتی دارد؟

هر کدام از سوالات بحث مربوط به خود را می طلبد.که امید وارم در هفته های آتی به آنها بپردازم.

راستی چه دغدغه ها و پرسش هایی در ذهن شما در ارتباط با نرخ بهره وجود دارد؟

الان که دارم این پست را می نویسم در جوار حرم آقا علی ابن موسی الرضا هستم.بعد از چند ماهه پر تنش نمیدانید چه آرامشی گرفته ام.خدا قسمتتان کند.

نوشته شده توسط سعید صالح محمود رباطی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

پاد زهر بیماری هلندی

در پست دومم در وبلاگ به اثر پدیده ای به نام "بیماری هلندی" در اقتصاد ایران اشاره کردم و به توضیح آن پرداختم.اما واقعاً با نقدینگی فزایندۀ حاصل منابع زیر زمینی چه کار باید کرد؟

چندین راه حل در ارتباط با این مسأله پیشنهاد می شود.اول اینکه برای اینکه نقدینگی در اقتصاد دردسر ساز نشود،آن را در سرمایه گذاری خارجی به کار بست.مدافعان این روش،علاوه بر تکیه بر این نکته که از این طریق نقدینگی وارد اقتصاد نخواهد شد ومنافع آن به صورت تدریجی نصیب اقتصاد ملی خواهد شد، مدعی اند سرمایه گذاری در دیگر کشورها به تأمین منافع ملی در سیاست خارجی کمک شایانی خواهد کرد.

منتقدان روش مذکور بر این نکته اصرار دارند که هنگامی که پروژه های عظیم داخلی تشنه سرمایه گذاری هستند،به جای استفاده از تسهیلات خارجی با بهرۀ بالا و دسترسی سخت، می توان از نقدینگی حاصل از منابع زمینی استفاده کرد.منتقدان زیر همچنین به وجود روش هایی مانندbuy back یا Financeنیز از آن جهت که تا مدتی حق امتیاز استفاده از پروژه را نصیب شرکت های خارجی می کند،به دیده تردید می نگرند.دوم اینکه صندوق ذخیره ارزی نیز به عنوان روش دیگری پیشنهاد می شود که منابع ارزی حاصل از منابع زیر زمینی را همانند یک بانک به صورت وام در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.ضمنـاًًً به عنوان ذخیره ای مطمثن در قبال بحران های اقتصادی آتی عمل نماید.گرچه این طرح متعلق به دولت اصلاحات بود،اما منتقدان معتقدند که اولاً بخش خصوصی در فضای فعلی به هیچ وجه ظرفیت جذب چنین نقدینگی را ندارد و در نتیجه خود به خود این نقدینگی به تقویت صادرات و تولید نخواهد انجامید و به اقتصاد ملی تزریق شده و تورم ناشی از فشار تقاضای ناشی از بیماری هلندی را دامن خواهد زد.دوم آنکه در خود دولت اصلاحات نیز به مانند حساب بانکی دولت به آن نگریسته می شد،که مورد برداشت پی درپی دولت قرار می گرفت.ثالثاً به دلیل آنکه مازاد درآمد ارزی در حساب های خارجی با بهره پایین قرار می گرفت،راکد ماندن این نقدینگی به ضررمنافع ملی تعیین می شد.(بهره بانک های معتبر جهانی به دلیل خاصیت غیر تورمی اقتصاد های پیشرفته،تک رقمی و پایین است.)

بحث وبررسی در ارتباط با راهکار مازاد درآمد ارزی حاصل از افزایش قیمت منابع زیرزمینی،گسترده است.اما به اعتقاد نگارنده مناسب ترین راه حل می تواند به قرار زیر باشد:

الف-به شدت از استفاده از مازاد درآمد ارزی در امور جاری (مانند:پرداخت های مالی به اقشار آسیب پذیر،کارمندان دولت و...)پرهیز شود.چون تنها به تورم ناشی از فشار تقاضا دامن خواهد زد.

ب-این مازاد درآمد ارزی به جای تخصیص به پروژه های عمرانی عمدتاً به پروژه های زیر ساختی ملی همچون سدها،کارخانه های فولاد و ذوب آهن،پروژه های پالایشگاهی وپتروشیمی اختصاص داده شود.که ضمن ایجاد اشتغال،ثمرات خود را در اقتصاد ملی به صورت پایدار نشان خواهد داد وباعث رونق در اقتصاد ملی خواهد گشت.

ج-مقداری هم از این مازاد درآمد به سرمایه گذاری خارجی اختصاص یابد که ضمن ثمردهی به اقتصاد ملی،ضامن منافع ملی در سیاست خارجی هم خواهد بود.

راستی نظر شما چیست؟

نوشته شده توسط سعید صالح محمود رباطی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

اخلاق توسعه

فصلنامه دین واقتصاد یا به عبارتی "فصلنامه تخصصی اقتصاد دینی" حدود ۱ سالی است که از سوی موسسه مطالعات دین واقتصاد منتشر میشود.موسسه مطالعات دین واقتصاد از یادگاری های استاد بزرگ مرحوم عالی نسب میباشد.امیدوارم بتوانم درباره این استاد بزرگ مفصل بنویسم.البته این موسسه دو فصلنامه دیگر را در حوزه اقتصاد منتشر میکند.تصمیم بر این دارم که هر از چند گاهی خلاصه ای از مقالاتی که میخوانم در این مکان عرضه کنم.

مقاله ای از فرشاد مومنی در شماره دوم فصلنامه دین واقتصاد با عنوان اخلاق توسعه ارائه شده است.این مقاله به معرفی علم جدیدی به نام اخلاق توسعه و سیر تحولات ان در نیمه دوم قرن بیستم می پردازد.نویسنده در فرازی از مقاله یکی از محورهای اخلاق توسعه رانقد واژه رشد اقتصادی به عنوان یگانه شاخصه بررسی توسعه اقتصادی می داند.رویکرد اصلی مقابل اخلاق توسعه رویکرد مهندسی ومکانیکی به توسعه است که یکی از پیامد های ان تهدید محیط زیست میباشد.و توجه به ارزش های بومی در رویکرد به توسعه عامل پیشگیری از شکست برنامه های توسعه مطرح میشود.

نوشته شده توسط سعید صالح محمود رباطی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

آهن، طلا شد

احتمالا تیتر روزنامه ها را اخیرا دیده اید."اهن طلا شد".موضوع به افزایش صد در صدی قیمت اهن در یک ماه اخیر اشاره دارد.همان طور که می دانید،تیرآهن ومیلگرد مصالح اصلی ساختمان هستند و این افزایش قیمت آهن خود به خود به وضعیت فعلی بحرانی مسکن دامن می زند.

عدم تغییر قابل توجه قیمت آهن در بازار های جهانی ،مساله را کاملا داخلی می کند. چندین گمانه در ارتباط با این افزایش قیمت مطرح می شود.اول این که فرو شندگان و تو لید کنندگان دست به احتکار زده اند.اما با توجه به این که ،عمده ترین تولید کننده آهن در داخل کشور فولاد مبارکه است. این کارخانه هم تمام محصولات خود را از دو ماه قبل از فروش ،پیش فروش می کند.اما آنچه به نظر می رسد دلیل اصلی ان مساله باشد،افزایش قابل ملاحظه پروژه های عمرانی دولتی و پیرو آن افزایش ناگهانی تقاضا برای تیر اهن ومیلگرد است.اما این افزایش تقاضا با ثابت بودن عرضه منجر به پدیده ای در اقتصاد می شود که اصطلاحا به آن "تورم ناشی از افزایش تقاضا"یا "demand-pull inflation" می گویند.

اما آنچه باعث افزایش ناگهانی حجم پروژه های دولتی شده،چیزی جز افزایش سرشار درآمد های نفتی دولت نمی باشد.خلاصه آن که معضل آهن آز نتایج طبیعی پدیده ای در اقتصاد به نام بیماری هلندی(disease (dutch می باشد.

بعد از تجربه هلند در کشف ذخایر گاز طبیعی غنی در دریای شمال در اواخر دهه 1950،این پدیده باعث افزایش مازاد تجاری هلند و پیرو آن تقویت ارزش پول ملی و کاهش صادرات کشاورزی و صنعتی هلند و افت صنایع داخلی شد.پدیده هلندی یعنی افزایش درآمد ملی ناگهانی ناشی از منابع زیرزمینی ،که به دلیل عدم ظرفیت سازی طبیعی در اقتصاد،نقدینگی اضافی ایجاد شده در اقتصاد دردسر ساز می شود.نمونه نیجریه آن که در 1980 که با افزایش درآمد ناشی از نفت اتفاق اقتاد،به وضعیت فعلی ما بسیار شبیه است.در آن دوره چون بیشتر افزایش درآمد های نفت مصروف پروژه های برجسته توسعه و مصارف دولتی شد،تقاضاهای موثر اضافی به وجود آمد که باعث تورم شد.

راستی به نظر شما پاد زهر بیماری هلندی چیست؟

نوشته شده توسط سعید صالح محمود رباطی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

می نویسم ...

بسم الله الرحمن الرحیم.

راستش رو بخواید.دفعه دومه که دارم پست رو مینویسم.نیم ساعت نوشتم.دستم به موس خورد.همش از بین رفت.کلی اعصابم خورد شد.

نام:سعید صالح-نام خانوادگی:محمود رباطی-کارشناس:ریاضی محض(دانشگاه تهران)-کارشناسی ارشد:اقتصاد نظری(دوره رسمی دانشگاه پیام نور)

با اینکه ۴ ساله تو فضای مجازی هستم.رغبتی به ورود به فضای وبلاگی ندارم.ما به امر دوستان وبلاگی میشویم.قراره هر دوشنبه ۹ صبح با پست اقتصادی مزاحمتون بشوم.شاید کسی که مشخصات من را میخواند.به ذهنش خطور کند که ریاضی چه ربطی به اقتصاد دارد؟اما با این که اقتصاد یک علم چند وجهی است(یک سرش علوم انسانیه.یک سرش علوم دقیقه). اقتصاد روز دنیا شاخه ای از ریاضی محض شده است.نوبلیست های اقتصاد هم اکثرا ریاضی را در سطوح بالایش کار میکنند.

برخلاف گرایشم به اقتصاد ریاضی به هیچ وجه لیبرال نیستم.به لحاظ نظری کاملا به نهاد گرایانی مثل فرشاد مومنی گرایش دارم.شایدم یک روزی بتوانم نفوذی نهاد گراها در اقتصاد ریاضی کاره باشم.البته اگر مسئولیت زندگی متاهلی اجازه بده.دعا کنید.التماس دعا.یا علی.

نوشته شده توسط سعید صالح محمود رباطی | لینک ثابت | حرف سوم (اقتصادی) |

بسم الله
با عرض سلام خدمت تمامی مخاطبین گرامی
شاید این نخستین باری باشد که نویسنده ای در این وبلاگ، با این سبک و سیاق می نویسد، چه تا کنون تمامی مطالب حول و حوش محوری به خصوص می چرخیده و هر مطلبی به موضوعی خاص می پرداخته است. اما سخنی که در اینجا می خواهم بدان اشاره نمایم، این چنین نگارشی را طلب می نماید.
هم چنان که می دانید، ما از یازده هفته پیش، "هفت حرف" را به قصد ارائه رویکردی جدید در عرصه وبلاگ نویسی ایجاد نمودیم و اکنون پس از گذشت مدتی، خود که به کارنامه خویش می نگریم، آن را لایق نمره قبولی می دانیم، گرچه قطعا نمره مطلوبی را هم درنظر نمی گیریم و بر این عقیده ایم که امکان فعالیت بیشتری در این زمینه مهیا بوده ولی مشغله های ذهنی و عینی و محدودیت ها و واقعیت های اطراف و البته بی تجربگی جمع حاضر و ایرادات و اشکالاتی که یقینا به خودمان وارد می دانیم، همه و همه موجبات بروز ضعف ها و کاستی هایی را فراهم کرده است.
گذشته از تمام این مسائل، مهم آن است که توانستیم به عهد خویش وفا نماییم و وبلاگی را با این سبک و سیاق خاص راه اندازی و اداره نماییم و مهم تر از همه اینکه توانستیم در جایی آنچه را که می خواهیم، بنویسیم.
اما اینک پس از گذشت این مدت و با توجه به محدودیت های قالب کاری در وبلاگ و مسائل و مشکلات دیگر و البته محک زدن و به آزمایش گذاشتن میزان توانایی خویش، بر آن شده ایم تا برای مدتی به روز رسانی "هفت حرف" را متوقف سازیم تا انشالله در آینده با قالبی تازه و البته آزاد و مناسب، دوباره در خدمت شما باشیم.
تجربه "هفت حرف" برای ما، از غنی ترین و پربارترین تجربیاتی است که در زمینه نگارش کسب نموده ایم و این را مرهون فضای به نسبت آزاد وب نویسی و البته لطف و عنایت تمامی شما می دانیم.
امیدواریم تا با عنایت به الطاف الهی، زمینه مطلوبمان برای آغازی دیگر فراهم گردد و ما دوباره بتوانیم با مخاطبین این دنیای ویژه در ارتباط باشیم...
برای تمامی شما آروزی سلامت و بهروزی و موفقیت را داریم...
خدانگه دار همگی شما... تا دیداری دوباره
"هفت حرف"